إذا استبعدنا الاتفاقيات الدبلوماسية والقانونية وسلّمنا بحكومة الجنجويد ، فإن وثائقها القادمة لن تكون قادرة على اجتياز أبسط قواعد الأمان والمصداقية، ليس فقط من حيث الخصائص والمميزات الشكلية المرتبطة بالتقنيات الحديثة المستخدمة في صناعة الوثائق، بل حتى على مستوى الضمانات الأمنية الخاصة باستخراجها.. ما إن تذكر اسم حكومة الجنجويد حتى يتبادر إلى ذهنك حال الإجراءات …