قرأت تعليقاّ للزميل المحامي ساطع الحاج بموقع الجزيرة نت حول التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية للفترة الأنتقالية لسنة 2019م تعديل 2025م حيث أفاد ( الوثيقة الدستورية وفقاّ لنصوصها لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي ) ، وأردف معلقاّ على التعديل الذي أجري على الوثيقة في العام 2020م بواسطة الأجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء …