رفض عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ظافر الصغيري مقترح القانون الذي تقدم به 10 نواب لتأجيل موعد دخول قانون الشيكات الجديد حيز النفاذ في 2 فيفري المقبل.

وأكّد الصغيري اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2025 أن “هذا المقترح جاء في الوقت الضائع ولا يكتسي أي اضافة”.

وتابع في تصريح لموزاييك قائلا “كان لدى أصحاب المبادرة متسع من الوقت لتقديم مقترحاتهم لتعديل قانون الشيكات أثناء مناقشته والمصادقة عليه يوم 2 أوت 2024″، مبينا أن قانون الشيكات الجديد منح فسحة زمنية بستة أشهر منذ المصادقة عليه إلى تاريخ دخوله حيز النفاذ في 2 فيفري المقبل حتى يستعد التونسيون للطرق الجديدة للتعامل بالشيكات وتغيير طرق الدفع والتخلص من منظومة الشيكات البالية التي حطمت الاقتصاد لخمسين سنة، وفق تعبيره.

واعتبر عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أن منظومة الشيكات المعمول بها في تونس هي التي عطلت انشاء منظومات دفع الكترونية جديدة.

وأشار إلى أن المبادرة الجديدة المتعلقة بتأجيل تنفيذ قانون الشيكات تشمل أيضا تغيير طرق تسوية قضايا الشيكات المنصوص عليها في القانون المصادق عليه وذلك بتنصيصه على تغيير الحجة العادلة والالتزام أحادي الجانب “وهو أمر مجانب للصواب ولا يساعد التونسيين على تسوية وضعياتهم” وفق تعبيره.

The post عاجل/ ظافر العبيدي يحسمها بخصوص مقترح تأجيل العمل بقانون الشيكات الجديد.. first appeared on المصدر تونس.