ووفق بلاغ صدر اليوم الثلاثاء عن وزارة الخارجية، تمّ التطرّق خلال هذا اللقاء إلى واقع الشّراكة الاستراتيجية القائمة بين تونس والاتّحاد الأوروبي وسُبل تعزيزها في كافة المجالات بما يُترجم عمق الرّوابط التاريخية المتميّزة القائمة بينهما خدمة للمصلحة المشتركة بين الجانبين خاصة في أفق إحياء الذكرى الثلاثين لإبرام اتفاقية الشراكة سنة 2025. وأكد الوزير في هذا السياق على أهمية مزيد دعم هذه الشراكة متعددة الأبعاد بما يمكّن من مواجهة أفضل لحجم التحديات الماثلة خاصة الاقتصادية في إطار يكفل استقلالية القرار الوطني والسياسات الوطنية واحترام الخيارات الاقتصادية وفق مقاربة رابح-رابح.

وأكد الوزير على أهمية معالجة مسألة الهجرة وفق مقاربة إنسانية شاملة تعطي الأولوية لمعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية في إطار المسؤولية المشتركة والتنمية المتضامنة وحفظ الكرامة البشرية وتعزيز برامج العودة الطوعية للمهاجرين المقيمين بصفة غير نظامية بتونس لبلدانهم الأصلية، فضلا على تسهيل التنقل بين ضفتي المتوسط لما يتيحه من فرص تعزيز الشراكة التونسية الأوروبية في مختلف الاختصاصات لاسيما الجامعية والثقافية فضلا على الميادين الاقتصادية والتعليمية.  

ومثّل اللّقاء فرصة تبادل خلالها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مع السّفراء الأوروبيين وجهات النّظر حول المستجدّات الإقليمية والدّولية ذات الاهتمام المشترك، مع التذّكير بتمسّك بلادنا بمناصرة القضايا العادلة وفي مقدّمتها القضيّة الفلسطينية والأوضاع في لبنان الشّقيق وما استدعى ذلك تحرّك دولي فاعل لفرض وقف إطلاق نار فوري للاعتداءات المستمرّة التّي يتعرّض لها الشّعبين الفلسطيني واللّبناني..