وقال عبد الكبير في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنّ "آخر المعطيات تُفيد أنّه وبتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيد ودعوته للقطع مع التشغيل الهش وقع ضبط نصوص أوامر ترتيبية بالتنسيق مع مختلف الاطراف المُتداخلة من وزارات التربية والمالية والشؤون الاجتماعية وكذلك الإدارة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، بهدف ادماج المُعلمين والأساتذة النواب على دفعات على مدى 6 سنوات ابتداء من سبتمبر 2024وبمفعول رجعي".

وقال إنّ عملية التسوية بالنسبة للمُعلمين والأساتذة النواب ستكون في شكل أوامر ترتيبية صادرة عن وزارة التربية، مُشيرا إلى أنّ هذه العملية تهمّ 5 آلاف مُعلّم نائب بالمدارس الابتدائية وكذلك في حدود 15 ألف أستاذ نائب بالمعاهد مُوزعين على كامل ولايات الجمهورية.. كما أضاف أنّ هؤلاء النواب من خريجي الجامعات التونسية اصحاب الشهائد المُعطلين عن العمل والذين تمت دعوتهم لسد الشغورات على مدى أكثر من 15 سنة ولم يقع تسوية وضعايتهم، الى حدّ هذه الساعة.

المُستحقات المالية المُتخلدة بالذمة

وواصل عبد الكبير حديثه بالقول: "نحن اليوم بصدد انتظار عرض هذه الأوامر الترتيبية على مجلس وزاري وصدورها بالرائد الرسمي للجمهورية لتدخل حيز التنفيذ مع اعتماد صياغة عقود عمل بأجر شهري خام قدره 1500 دينار والتمتيع بالتغطية الاجتماعية بالنسبة لمن هم غير معنيين بالدفعة الأولى.. ونحن اليوم ننتظر كذلك تفعيل كل القرارات والأوامر التي تدعو إلى القطع مع التشغيل الهش وتجسيدها على أرض الواقعمع الإذن بصرف كل المُستحقات المالية المُتخلدة بالذمة بالنسبة لهؤلاء النواب الذين من بينهم من لم يتحصل على أجرته لفترة تجاوزت السنتيْن".

لا دعوات للاحتجاج أو المقاطعة

وفي سياق آخر، أكّد الممثل عن التنسيقية الوطنية للمُعلمين والأساتذة النواب أنّه بعد عقد سلسلة جلسات مع مسؤولين في وزارة التربية ومن باب تحمّل المسؤولية، وفق تعبيره، لم تتم الدعوة إلى أيّ تحرّك احتجاجي أو مُقاطعة التدريس في انتظار تنفيذ ما وقع التعهّد به، مُستدركا بالقول: "لكن في صورة عدم الايفاء بالوعود وما تضمنته محاضر الجلسات فإنّ كلّ اشكال النضال التصعيدية مطروحة بما فيها مُقاطعة التدريس والوقفات الاحتجاجية وصولا الى الاعتصام".

نيل الحقوق المشروعة

وفي نفس السياق، قال عبد الكبير: "طال صبرنا.. ولكن لسنا دعاة فوضى بقدر حرصنا على نيل حقوقنا المشروعة بالقانون حفاظا على المصلحة الفضلى للتلاميذ واستمرار المرفق العمومي"، مُحمّلا سلطة الإشراف مسؤولية ما قد يحدث في صورة "انفجار الوضع"، حسب تعبيره.

يُذكر أنّ وزير التربية نور الدين النوري أكّد، خلال مناقشة مهمة التربية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 بالجلسة العامّة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أمس الثلاثاء، أنّ الوزارة قد انتهت من صياغة النصوص الترتيبية المتعلّقة بتسوية وضعية المتعاقدين، وفق مُقاربة شاملة بهدف القطع مع آليات التشغيل الهشّ.

عبير الطرابلسي