قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر انه في اطار الاندماج الاجتماعي والاقتصادي وتطبيقا لقرار رئىيس الدولة قيس سعيد، سيتم توسيع مجال الحماية الاجتماعية من خلال إحداث منحة لفائدة الأشخاص الفاقدين لمواطن شغل لأسباب اقتصادية، مفيدا أن الوزارة تعمل في هذا الإطار على إعداد مشروع قانون لإحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، والعمل على تحقيق تغطية اجتماعية شاملة وحد أدنى من الدخل يحفظ كرامة الشخص.

وأوضح الوزير خلال اختتام الندوة المنعقدة اليوم الاربعاء 20 نوفمبر بالحمامات، تحت عنوان "تأثير معايير العمل الدولية على العلاقات المهنية" التي تنظمها منظمو العمل الدولية في اطار مشروع تعزيز أجندة العمل اللائق في شمال افريقيا، أن "هذا الإجراء موجه بالاساس نحو المؤسسة، لكن نتائجه تهدف الى حماية الأجير، بما يكرس مفهوم الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق أرضية اجتماعية ترتكز على عنصر التغطية الاجتماعية الشاملة وحد أدنى من الدخل لكل مواطن أينما كان وكيفما كان، وهي خيارات تسعى الدولة الى تحقيقها كهدف من اهدافها الأسمى".. 

ليلى بن سعد