أفاد أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بصفاقس والمتخصص في قانون الأعمال وليد قضوم أن للشيك الجديد الذي من المنتظر أن يُعتمد في فيفري 2025، تأثيرات سلبية سواء على الشخصيات المعنوية أو حتى على المؤسسات، إذ أن القانون القديم  يخول استخدام الصك بشكل غير صحيح منذ البداية، في حين أن القانون الجديد يفرض على سبيل الذكر عدم تقديم صك ضمان والصك المرتجع وهو ما يجعل صغار التجار من ضمنهم من يبيعون الأجهزة المنزلية الإلكترونية ووكالات الأسفار الصغيرة والشركات الصغيرة لبيع الهواتف الجوالة يواجهون صعوبات من حيث عدم قدرتهم على تقديم صكوك مؤجلة لاقتناء بضائع، وهو أمر من شأنه أن يُقلّل من استعمال الصكوك.

درصاف اللموشي