وأكد رئيس الجمهورية على الدور الموكول لهذه الوزارة وعلى ضرورة تطوير طرق عملها، مشددًا خاصة على ضرورة التدخل العاجل لا لشد أزر المحتاجين، بل لإزالة أسباب احتياجهم.

كما شدد رئيس الجمهورية على دور الإدارات الجهوية للوزارة في إيجاد حلول عاجلة لمن هم في أوضاع تقتضي التدخل في أسرع الأوقات.

ودعا رئيس الجمهورية أيضًا، إلى تطوير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وصندوق التأمين على المرض، وضرورة تطوير التشريعات المتعلقة، مؤكدًا على الحق في التغطية الاجتماعية للمواطنين تغطية سريعة وكاملة لأن الضمان الاجتماعي حق من حقوق الإنسان.

وفي سياق آخر، أكّد رئيس الجمهورية على إعادة مشروع تنقيح مجلة الشغل بما يضمن حقّ العمال بإنهاء عقود المناولة ومع التحسّب في هذا المشروع لكلّ من يستبدل عمّال بآخرين حتى لا تنطبق عليه الأحكام الجديدة مع ترتيب آثار جزائية على هذه الممارسات.

وفي سياق متّصل، أكّد رئيس الجمهورية على وضع حدّ لما يسمى بالعقود المحدودة في الزمن في أسرع الأوقات لأن العلاقة الشغلية يجب أن تكون عادلة ولأن العامل له الحقّ في أجر مجز وفي حياة مستقرّة مع التحسّب أيضا في مشروع نصّ القانون للحالات التي يمكن أن يستغلّها ليغبطوا العمّال حقوقهم.

وخلّص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الاستقرار الاجتماعي لا يمكن أن يتحقّق إلا على أساس العدل.