كشف المدير المركزي للمراقبة الطبية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، سالم الرياحي، في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم السبت 23 نوفمبر، في تبريره لطول إجراءات الحصول على بعض الأدوية خاصة منها الموردة من الخارج عبر الصناديق الاجتماعية، أن إشكال قانوني وراء طول مدة جلب بعض الأدوية من الخارج، على غرار بعض أدوية السرطان.

وبين الرياحي، أن هناك أدوية غير مرخص لترويجها في تونس ولا يمكن توريدها إلا عبر قرار من القضاء أو بقرار خاص مع ضرورة الحصول على رخصة جلب وتوريد من طرف وزارة الصحة. مؤكدا على ضرورة حلّ الإشكال القانوني لحلّ هذه المعضلة.