صادق، اليوم الاثنين، مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في اجتماعه بمقره بباردو، باشراف رئيس المجلس عماد الدربالي، على التقرير الموحد للجنتي المالية والميزانية بالغرفتين التشريعيتين حول مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وقرر مكتب المجلس البقاء في حالة انعقاد، ومن ثمة استأنف أشغاله بمقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم بعد ظهر الإثنين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس الجهات والأقاليم.
وفي مستهل الاجتماع الملتئم بعد الظهر ، نوه رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بالروح الوطنية وإلتزام النواب، في المرحلة الأولى للجلسة العامة المشتركة، التي ناقشت بيان الحكومة حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي للدولة لسنة 2025، ومن ثمة المهام والمهام الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
وأكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على ضرورة مزيد بذل الجهود وتقديم المقترحات الجادة، ومواصلة العمل بما يلبي انتظارات وطموحات الشعب التونسي.
كما قرر المكتب عقد يوم برلماني، بحضور أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم ، لمزيد مناقشة مشروع قانون المالية المعدل المقدم للجلسة العامة المشتركة.