أعلن وزير البيئة حبيب عبيد، أن تسع بلديات ستستفيد من مشروع العمل المناخي الدامج للبلديات في إطار برنامج تعاون تونسي كندي بقيمة تناهز 11 مليون دولار كندي أي نحو 22 مليون تونس، على امتداد ثلاث سنوات.

وقال عبيد في تصريح اعلامي على هامش ندوة انتظمت اليوم الأربعاء 27 نوفمبر، خصصت للإعلان عن إطلاق البرنامج بعنوان "العمل المناخي الشامل في البلديات التونسية"، بتنظيم مركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد(CILG)  والجامعة الكندية للبلديات (FCM) بالتعاون مع وزارتي البيئة والداخلية، أن المشروع انطلق في مرحلة أولى بالتعاون مع وزارة الداخلية، بالإعلان عن طلب خاص بالبلديات المهتمة بالموضوع من أجل تقديم ترشّحاتها ومشاريعها وحاليا تم تقديم 68 طلبا من البلديات المعنية، وسيتم الاختيار النهائي بالتعاون مع وزارة الداخلية، على تسع بلديات.

وأوضح وزير البيئة أن المشروع يهدف إلى مساعدة البلديات إلى بعث مشاريع تساعدها على التأقلم مع التغيرات المناخية بالعودة إلى وسائل تخزين طبيعية قديمة منها المواجل وإعادة رسكلة المياه المستعملة، وثانيا دعم البلديات في تهيئة شواطئها، وثالثا فرز كل النفايات المنزلية والبلاستيكية منذ تجميعها بالمنازل ومواعيد اخراجها، ويستهدف البرنامج بصفة أولوية للنساء الريفيات للتأقلم مع المتغيرات المناخية، وخاصة مشكل توفر المياه التي تنقلها من مناطق بعيدة عن محل سكناها.. واعتماد زراعات مقتصدة للمياه واضافة إلى استخدام المياه المستعملة ومعالجتها.

وأكد وزير البيئة، أن المشروع سيكون نموذجيا لبعض البلديات والفكرة ستكون نابعة منها، مع إعطاء قيمة كبيرة للمرأة من أجل تأقلمها، إذ أنه مثلا في الشمال الغربي تبحث المرأة في العديد من الحالات، عن الماء الذي يبعد عنها أكثر من ثلاث كيلومترات بينما يكفيها انشاء ماجل في منزلها حتى يكون الماء متوفّر لديها في أي وقت.

وتابع بالقول: "البلديات الكندية خاصة مونريال لديها تجارب في مجال النفايات من خلال الانتقاء منذ المرحلة الأولى، وتحديد مواعيد إخراج النفايات، وامكانية تحويل النفايات إلى أسمدة عضوية".

مضيفا أن البرنامج انطلق منذ شهر، وترشحت إليه 68 بلدية، وسيتم التنقل إلى كل بلدية على عين المكان لدراسة المشروع الخاص بها، من قبل خبراء تونسيين من وزارتي البيئة والداخلية.." 

درصاف اللموشي