في إطار المتابعة المستمرة لتقدم انجاز المشاريع العمومية، انعقدت يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، جلسة عمل تحت إشراف سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان وبحضور رئيس الديوان و المدير العام للجسور والطرقات والمديرة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات و المكلف بمأمورية بالديوان وعدد من إطارات الديوان والوزارة.

وخصّصت الجلسة للنظر في تقدم المشاريع في قطاع البنية التحتية للطرقات على المستوى المركزي و الجهوي و كيفية تجاوز الصعوبات التي تعترض بعض المشاريع، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التجهيز.

وشددت الوزيرة بالمناسبة على ضرورة احترام الآجال التعاقدية لتنفيذ المشاريع كما دعت إلى تنبيه كافة المقاولات المكلفة بالإنجاز إلى التسريع في نسق الأشغال مع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لإتمامها في الآجال المحددة لها بالجودة والمواصفات الفنية المطلوبة.

وتم خلال الجلسة التركيز خاصة على المشاريع التي تعترضها صعوبات على غرار الإشكاليات العقارية و إشكاليات تحويل شبكات المستلزمين العمومين وعدم قدرة بعض المقاولات على الإيفاء بتعهداتها بسبب وضعيتها المالية الصعبة و تمت مناقشة الحلول الممكنة لتجاوز هذه الإشكاليات و رفع نسق الأشغال و استكمالها في أحسن الظروف وبالمواصفات و الجودة المطلوبة.

كما تم التطرق إلى تطبيق منشور السيد رئيس الحكومة عدد 27 بتاريخ 07 نوفمبر 2024 حول الإجراءات الرامية للتسريع في انجاز المشاريع ودفع الاستثمار وما جاء به من إجراءات محفزة للمقاولات للعمل على إنهاء المشاريع المناطة بعهدتها قبل نهاية ديسمبر 2025 ما من شأنهه أن يدفع بالمشاريع المعطلة والتي تشهد نسقا بطيئا في الإنجاز.

كما أكدت بالمناسبة، على أهمية إستكمال مراحل التصفية العقارية وإبرام الاتفاقيات مع المستلزمين العموميين قبل الانطلاق في انجاز الأشغال لضمان إتمام المشاريع في آجالها و دون أي تعطيل مع احترام المواصفات الفنية المطلوبة بصفقات الأشغال.

وأوصت الوزيرة في ختام الجلسة، بتكثيف الزيارات الميدانية اليومية للمشاريع ومتابعة مدى توفير المقاولات للإمكانيات البشرية واللوجستية والمادية اللازمة والإيفاء بتعهداتها و احترامها للجدول الزمني المقدم بالنسبة لكل مكونات الأشغال وذلك للتسريع في انجاز المشاريع وتلافي كل التأخيرات في استكمالها.