بلغ مشروع النّظام الجديد للتقييم الفردي لأعوان الوظيفة العمومية مرحلة التجربة بالنسبة لأعوان البلديّات، بعد أن تمّت تجربته في مراحله الأوليّة على أكثر من 140 موظّفا ينتمون إلى وزارتي الفلاحة والمالية ورئاسة الحكومة وبلديّة تونس، وفق ما ذكره رئيس الهيئة العامّة للوظيفة العموميّة برئاسة الحكومة حسّان المسعودي.

وانطلق مشروع النّظام الجديد للتقييم الفردي لأعوان الوظيفة العمومية منذ ثلاث سنوات في إطار التعاون الدّولي بين رئاسة الحكومة ووكالة التعاون التنموي الألماني، ويهدف إلى وضع إطار جديد للتقييم الفردي لآداء وكفاءات أعوان الوظيفة العمومية.

وأشار حسّان المسعودي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إلى وجود ورشات متعددة لإصلاح الإطار القانوني للوظيفة العمومية، أبرزها مراجعة النّظام الأساسي لأعوان الوظيفة العمومية القائم منذ أكثر من أربعين سنة، الذّي قال إن الوقت حان لمراجعته عبر إثرائه بآليّات التّصرّف الجديدة وإحكام قيادة الموارد البشرية في الوظيفة العمومية، فضلا عن إدراج المنظومة القيمية للوظيفة العمومية وإبراز أكثر لحقوق وواجبات العون العمومي.

وأكّد أنّه تم تخصيص باب لتقييم أداء العون العمومي في إطار مراجعة هذا القانون بالإضافة إلى صياغة نصّ ترتيبي مازال في نسخته الأوّلية وفي مرحلة التّدارس لمزيد إحكام فصوله في اتجاه "مصلحة الموظف العمومي والمواطن المستقبل للخدمة".

ولاحظ رئيس الهيئة العامّة للوظيفة العموميّة أنّ مشروع النّظام الجديد للتقييم الفردي لأعوان الوظيفة العمومية انطلق من تشخيص منظومة التقييم التي تشوبها العديد من النّقائص، "لعلّ أبرزها اتصافها بأنها منظومة غير محفّزة وغير منصفة ولا تميّز بين العون المجتهد وغيره".

وأضاف قوله إنه "كان لزاما أن نتحرّك في اتجاه تقييم هذه المنظومة بطريقة تشاركية بين مكونات الإدارة التونسية على المستوى المركزي والجهوي والمحلّي وبتشريك المجتمع المدني وبعد تشخيص علمي لكلّ الهنات".

وتابع "هذا التشخيص مكّن من التّوصل إلى صيغة نموذجيّة تجريبيّة وهي المحادثة السّنوية للتّقييم بين العون ورئيسه المباشر أين يتم تحديد الأهداف بالنسبة للسنة المقبلة وتحديد الحاجيات التكوينية للرفع من مهارة العون العمومي وبعد ذلك في نهاية السنة تكون هنالك المحادثة التقييمية التي على أساسها يتم تقييم مدى إنجاز العون العمومي للأهداف المرسومة بصفة مسبقة والبحث عن أسباب عدم تحقيق عدد من الأهداف إن كانت تعود لمهارات العون أو لنقائص في الإدارة نفسها".

وقال إنه يتم إثر ذلك تحديد آفاق التكوين للعون والبحث في أفق أخرى للتنقل في مساره المهني حيث سيترتّب عن المحادثة السّنوية آثار في مستوى الترقية وكذلك على مستوى التأجير الذي سيرتبط بنتائج التقييم.

وبخصوص تنفيذ هذا المشروع بالبلديّات، أكّدت سميرة العبيدي، مكلّفة بتسيير الهيئة العامة للاستشراف ومراقبة مسار اللاّمركزية، أنّ البلدية تكاد تكون حلقة الوصل مع المواطن نظرا إلى أنّها مسؤولة عن خدمات القرب، مشيرة إلى أنّ الموظّف البلدي هو الصورة الأولى للإدارة التونسية على المستوى المحلّي و"يجب أن تكون صورة مشرقة تؤكّد على إسداء خدمات ذات جودة في كلّ جوانبها"، وفق تعبيرها.

وأوضحت أنّ هذا المنهج التشاركي بين رئاسة الحكومة ووزارة الدّاخلية لإرساء منهجية جديدة للتقييم سيدفع بالضرورة نحو تحسين وضعية الوظيفة العمومية والموظّف على حدّ سواء.

من جهتها، بيّنت منية قسطلي، رئيسة المشروع الفرعي لإرساء نظام التقييم الفردي لأعوان الوظيفة العمومية بوكالة التعاون التنموي الألماني، أنّ مشروع النّظام الجديد للتقييم الفردي لأعوان الوظيفة العمومية سيمسّ أكثر من 350 ألف عون عمومي ولذلك تمّ تكوين ثلّة من المكّونين سيتولون مهمة تكوين الأعوان العموميين بطريقة مباشرة أو عن طريق المنصّة الموضوعة على ذمّتهم في المدرسة الوطنية للإدارة.

وأفادت بأنه تمّ الاستئناس بتجارب مقارة في البلدان الأوروبية وكذلك في بلدان مجاورة، على غرار المغرب والجزائر وموريتانيا.

وذكرت أنّ نتائج التّجربة الأوليّة تشير إلى تقبّل الموظّف العمومي لنظام التقييم الجديد، نظرا إلى أنّ الهدف الأساسي لهذا المشروع خدمة الموظف وكذلك خدمة المواطن عبر إرساء معايير موضوعية للتقييم ولاسيما وضع بطاقة الوصف الوظيفي لمهام الموظف بكلّ وضوح.

وات