رحّبت تونس بالاتفاق الحاصل لوقف إطلاق النار في لبنان، الذي دخل حيّز التنفيذ فجر يوم 27 نوفمبر 2024، حقنًا لدماء الأبرياء.

وعبّرت تونس عن أملها في أن تُمهّد هذه الخطوة إلى وقف دائم وشامل للحرب وتسمح بعودة آمنة لسكّان جنوب لبنان إلى بيوتهم وبالانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من الأراضي اللبنانية، بما يعزّز أمن لبنان ويحفظ سيادته ويوفّر مناخا مناسبا لاستكمال بناء باقي مؤسساته والشروع في إعادة الاعمار، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

كما أكدت تونس على ضرورة أن يمهّد هذا الاتفاق إلى وقف نزيف حرب الإبادة المُمنهجة على الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة، مُهيبة بالمجموعة الدولية أن تتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية والقطع مع ترددها، غير المبرّر، بوضع حدّ لاستمرار عربدة الكيان المحتلّ ولجرائمه المروّعة والوحشية، وإلزامه بالإذعان للقرارات الأممية والتعجيل بتوفير كافة الضمانات اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني وفرض إعادة فتح كافة المعابر ولاسيّما معبر رفح للسماح بإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية دون قيد أو شرط.

وقالت تونس: "تبقى بلادُنا على دعمها الثابت وغير المشروط لحقّ الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لن تسقط بالتقادم وفي مقدّمتها حقُّهُ في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلّة ذات السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.