وحضر الإجتماع رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري، ورئيسة الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات مريم اللومي، وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والتكوين المهني والتشغيل، وعن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي إلى جانب مدير عام الصناعات المعملية السيد فتحي السهلاوي وثلة من إطارات الوزارة والهياكل المتداخلة في القطاع.  

وتم خلال الإجتماع تقديم عرض حول التوجهات الكبرى لقطاع صناعة مكونات السيارات والإمكانات المتاحة من جانب البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية.

وأفادت الوزيرة أن تونس تعتبر رائدة في مجال صناعة مكونات السيارات حيث يتميز نسيجها الصناعي بشركات ذات صيت عالمي، وأضافت أن تونس تتوفر فيها يد عاملة مؤهلة ومتخصصة وكفاءات ذات خبرة كبيرة في أغلب الاختصاصات. 

وأكدت حرص مصالح الوزارة على تحسين تنافسية العرض التونسي من خلال توفير بنية تحتية متكاملة تستجيب فنيا لخصوصيات ومتطلبات تصنيع السيارات، وهو ما يتناغم مع توجهات الدولة للنهوض بالقطاعات الواعدة وفق ما هو مدرج بالاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد وبميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع تصنيع المعدات السيارة ومكوناتها في أفق 2027.

يشار إلى أن 300 مؤسسة صناعية ناشطة في القطاع، أكثر من نصفها ذات مساهمة أجنبية. تؤمن حوالي 100 ألف موطن بنسبة إدماج ب38 % .

وبلغت قيمة الإنتاج بالقطاع 8 مليار دينار فيما سجلت قيمة الصادرات 7.5 مليار دينار. 

 وسيتم العمل في الفترة القادمة على مزيد استقطاب الإستثمارات الكبرى خاصة منها السيارات الكهربائية والذكية وجعل تونس منصة صناعية مختصة في تصنيع السيارات الخاصة والسيارات التي لها رواج بالدول الافريقية ومضاعفة الصادرات ومواطن الشغل.