في إطار تجسيم التوجه نحو تنويع مصادر تمويل الشركات الاهلية، أشرف رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني مرفوقا بحسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية أمس الأربعاء 12 فيفري، بمقر الوزارة، على إمضاء مذكّرات تنظيمية مع خمسة مؤسسات بنكية عمومية وخاصة بحضور عدد هام من إطارات الوزارة والبنوك المعنية وهي، الشركة التونسية للبنك، بنك تونس العربي الدولي، بنك الأمان، التجاري بنك، وبنك الإسكان. 

ووفق بلاغ صادر عن الوزارة، ثمّن الوزير بالمناسبة مبادرة هذه المؤسسات البنكية بالانخراط في دفع نسق إحداث الشركات الاهلية وتكريس المفهوم الاقتصادي والاجتماعي لها والاستئناس بخبرة البنوك في التسيير والتصرف الإداري والمالي ودراسة المخاطر لتحقيق الربح والديمومة، موصيا بتكريس مبدأ المرونة في التعامل مع هذا الصنف من الشركات دون أن يكون لذلك تداعيات على الجدوى الاقتصادية.

بدورها، أكّدت كاتبة الدولة على أنّ مساهمة المؤسسات البنكية لتحفيز المبادرات الجماعية من شأنه أن يوفر مناخ إستثماري محفز لبعث شركات أهلية محلية وجهوية ذات ديناميكية وهوية محلية وجهوية ومسؤولية بيئية إقتصادية وإجتماعية. مُضيفة في ذات السياق أن هذا الصنف من الشركات هو فرصة حقيقية للشباب وهي قادرة أيضا على المساهمة في الإقلاع الإقتصادي لتونس.

من جهته أكّد ناجي الغندري رئيس المجلس المالي والبنكي، على أنّ إنخراط المؤسسات البنكية في تمويل تركيز هذا الخيار الاقتصادي الوطني، يهدف الى توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح هذه الشركات باعتبارها مؤسسات إقتصادية لا يمكنها المحافظة على ديمومتها وتحقيق النفع الاجتماعي إلا إذا نجحت في تحقيق المعادلة الاستثمارية الرابحة والقادرة على تطوير قدرتها التنافسية.