أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، اليوم في بلاغ لها، انه في إطار تنفيذ الإجراءات التي أذن بها رئيس الجمهورية باتخاذها لفائدة المعسّرين من حرفاءها في سداد الديون المتخلّدة بذمتهم إلى غاية 19 فيفري 2025، والذين يقدر عددهم بحوالي مليون ونصف المليون حريف تخلد بذمتهم 300 مليون دينار، تقرر ما يلي:
- تمتيع شريحة الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم 40 متر مكعب في الثلاثية من جدولة آلية لديونهم على أقساط شهريّة يتم احتسابها بناء على قيمة الدّين ويمكن أن تمتد إلى 7 سنوات.
- تمتيع المجامع المائيّة التّي تلاقي صعوبات في خلاص استهلاكها من جدولة ديونها على أقساط شهريّة يمكن أن تمتد إلى 7 سنوات.
وقالت الشركة أنه سيتم تطبيق هذا الإجراء بداية من 24 فيفري 2025. واكدت "التزامها الدائم بالإنصات الى حرفائها والتّفاعل الإيجابي مع مشاغلهم."