استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر أمس، الجمعة 21 فيفري 2025 بقصر قرطاج، مصطفى الفرجاني وزير الصحة، وذلك قبل تحوّله في زيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية لتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمدينة الأغالبة الطبية بالقيروان.
وقال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وفق ما جاء في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية، إن مشروع مدينة الأغالبة الطبية الذي تم التفكير فيها منذ نهاية سنة 2019، "قد تم تعطيله من الداخل في الوقت الذي أبدت جهات أجنبية في تلك الفترة استعدادها لتمويل مشروع انجاز المدينة الطبية. "
وأوضح أن التعطيل كان "بحجج واهية وكأنّ المشروع شخصي في حين أن الموضوع سيأتي بالنفع لكل التونسيين والتونسيات وعلى تونس.. وسيكون قبلة للطلبة ليس من تونس فقط بل من إفريقيا أيضا وعدد من الدول".
وأضاف قائلا: "أفسدوا المشروع من الداخل ومازال في ظنهم انهم سينجحون فيما خططوا له، لكن اليوم بعد المتابعة والإصرار على إنجازه ستنطلق قريبا عملية الانجاز.. هؤلاء الذين قدموا أنفسهم على أنهم جاؤوا لتحقيق أهداف الثورة هم في الحقيقة جاؤوا لتحقيق أهداف اللوبيات والكرتلات.. وصحة المواطن لم تكن تعنيهم في شيء.. لم تكن تعنيهم سوى حافظات نقودهم أو الأموال التي نهبوها وهربوها إلى الخارج.. وكما ضربوا هذا القطاع الحيوي ضربوا عديد القطاعات الاخرى".
وأكد رئيس الجمهورية أن" مدينة الأغالبة الطبية ستكون الوحيدة من نوعها في العالم، مختلفة عن المدن الصحية التقليدية التي انشأتها بعض الدول وستتوفر على كل المرافق، من مستشفى وكلية طب ومؤسسات تعليمية ومنازل للاطار الطبي وشبه الطبي، فضلا عن فضاءات أخرى وستوفر على الأقل 50 ألف موطن شغل.." وأضاف أن النية تتجه إلى ربط المدينة بسكة حديدية.
وقال "اننا نفتخر بكفاءاتنا الطبية من أطباء واطار شبه طبية"، مذكرا بأن بتونس مدرسة في الطب منذ سنوات الستين من القرن الماضي، مشيرا إلى الإنجازات الطبية التي تمت بكفاءات طبية تونسية وبامكانيات محدودة ولكنها ترتقي إلى إنجازات عالمية.
وشدّد على ضرورة التفكير في إطار قانوني جديد للأطباء والاطار شبه الطبي للقطع مع النظام الذي تم وضعه في سنوات التسعين.
كما أكد رئيس الجمهورية أن الحق في الصحة كالحق في الماء والهواء، وان الحق في الصحة لكل المواطنين، مشيرا إلى أهمية تحسين الخدمات الطبية وتدعيم خدمات مراكز الصحة الاساسية، وتقريبها للمواطنين وتنظيم قوافل صحية بمختلف الجهات..
وقال أيضا "سنواصل حتى اعادة بناء مرفق الصحة العمومي على قواعد صلبة وثابتة حتى تتحقق الصحة للجميع على قدم المساواة.. وتحقيق كل مطالب الشعب التونسي.."