استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر أمس، الجمعة 21 فيفري 2025 بقصر قرطاج، فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي.

وقال رئيس الجمهورية، وفق ما تضمنه مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية، إن البنك المركزي مؤسسة عمومية ويتمتع بالاستقلالية، وليس بالاستقلال، في اطار قوانين الدولة التونسية، مضيفا أن القانون الذي ينظمه منذ سنة 2016 قد آن الأوان لمراجعته.. وأضاف أنه حتى قبل المراجعة فإن البنك المركزي مدعو كسائر مؤسسات الدولة إلى أن يساهم في بناء الاقتصاد الوطني.

وأفاد أن دور البنك يتمثل أيضا في الإشراف على القطاع البنكي كاملا، مضيفا: " لا بد أن تطبق البنوك عمومية أو غير عمومية قوانين الدولة.. والبنك المركزي يجب أن يقوم بدوره في فرض احترام القانون.. 

وقال" ليس هنالك داخل الدولة قوة أو لوبيات تحاول بشتى الوسائل عدم تطبيق القانون بذرائع يختلقونها للتنكيل بالمواطنين خاصة بعد تعديل القانون المتعلق بالصكوك بعد تعديل الفصلين 411 و412 من المجلة التجارية ودخول أحكامهما حيز التنفيذ.."

وقال أيضا "وصلتنا عرائض حول الترفيع في نسب الفائدة دون مبرر على الإطلاق".