أفاد وزير البيئة، حبيب عبيد، ان الأولويات الوطنية ذات العلاقة بالحد من مخاطر الكوارث تتمثل بالخصوص في تدعيم القدرة على صمود الشريط الساحلي ومواجهة التغيرات المناخية والانجراف البحري في إطار نظرة استراتيجية تشمل كامل الشريط الساحلي ومخطط عمل حسب الأولويات على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

واكد عبيد، خلال لقاء جمعه، الخميس المنقضي، بوفد عن البنك الدولي يتقدمه الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس، ألكسندر أرّوبيو، أهمية الجانب المؤسساتي والتشريعي لبلوغ أهداف البرنامج وضمان ديمومته مشيرا إلى ضرورة مواصلة العمل بصفة تشاركية لبلوغ الأهداف المرجوة، وفق بلاغ صادر السبت عن الوزارة.

ومثل اللقاء فرصة لتقديم البرنامج المندمج للصّمود ضدّ الكوارث الطبيعية الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث وبرنامج عملها (2020-2030)، حيث تم التركيز على مدى تقدم تنفيذ هذا البرنامج ومدى الاستجابة لمؤشرات النتائج المرتبطة بالتمويل والمتمثلة، أساسا، في تركيز وحدة صمود ومنصة وطنية للتصرف في مخاطر الكوارث وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة.

ويأتي هذا التّقييم نصف المرحلي للبرنامج المندمج للصّمود ضدّ الكوارث الطبيعية الذي انطلق تنفيذه خلال شهر ديسمبر 2021 ليتواصل إلى غاية شهر نوفمبر 2027 بتمويل من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف دعم القدرات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود وتعزيز مرونة السكان والاقتصاد في مواجهة مخاطر الكوارث والتأثيرات المناخية.

وتطرّق الممثل المقيم للبنك الدّولي بتونس، ألكسندر أروبيو، من جانبه، إلى مجالات التعاون بين تونس والبنك الدولي معربا عن ارتياحه بخصوص تقدم المكونة الرابعة من البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية وإدراج أنشطة ومشاريع إضافية من أجل تدعيم القدرة على الصمود بالشريط الساحلي ومواجهة التغيرات المناخية والانجراف البحري وذلك من خلال تقديم طلبات تمويل إضافية لهذا البرنامج، وفق البلاغ.

يذكر أنّ وزارة البيئة تشرف على تنفيذ المكونة الرّابعة من هذا البرنامج والخاصة بتعزيز التّنسيق المؤسساتي لتحسين إدارة مخاطر المناخ والكوارث وذلك بالتنسيق مع وحدة إنجاز البرنامج (الإدارة العامة لتدقيق ومتابعة المشاريع الكبرى بوزارة المالية) ومختلف الوزارات والهياكل المعنية.

وات