تنطلق اليوم الإثنين 24 فيفري، كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) والشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، في جدولة ديون حرفائهما.

وستشرع "الستاغ" في جدولة الديون إلى أقساط شهرية يمكن أن تمتد إلى 7 سنوات، ويهم هذا الإجراء الاستثنائي الديون المسجلة إلى غاية 19 فيفري 2025، حيث سيتم تمتيع شريحة الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 400 كيلوات ساعة وقدرة مكتتبة بأقل من أو تساوي 4 كيلوفولط أمبير (kVA)، من جدولة آليّة لديونهم السابقة على أقساط شهرية يتم احتسابها بناء على قيمة الدين.

كما ستُمكن "الستاغ"، المؤسسات الصغرى التي توقفت عن العمل نتيجة لتراكم ديونها، من جدولة فواتير استهلاكها غير المستخلصة وذلك بعد التقدم بطلب في الغرض، إضافة إلى تمتيع المجامع المائية التي تتعرض لصعوبات في خلاص فواتير استهلاكها من جدولة للديون.

وفي ما يتعلق بديون حرفاء" الصوناد"، فستتمع شريحة من الحرفاء والمجامع المائية بجدولة لديونهم على أقساط شهرية يمكن أن تمتدّ كذلك إلى 7 سنوات.

ويهم الإجراء الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم 40 مترا مكعبا في الثلاثية ليتمتعوا بجدولة آلية لديونهم على أقساط شهريّة يتم احتسابها بناء على قيمة الدّين.

كما تتمتع بهذا الإجراء المجامع المائيّة التّي تُلاقي صعوبات في خلاص استهلاكها.

ويندرج قرار جدولة ديون حرفاء الشركتين في إطار تنفيذ الإجراءات التي أذن رئيس الجمهورية باتخاذها لفائدة المُعسّرين الذين وجدوا صعوبات في خلاص فواتيرهم المثقلة..