بلغت نسبة الفقر العام في تونس، حسب آخر الإحصائيات لسنتي 2022 و2023 نسبة 16.6 بالمائة، فيما بلغت نسبة الفقر المُدْقع 2.2 بالمائة وهي نسبة مُنخفضة مُقارنة بدول أخرى تصل فيها تلك النسبة إلى 40 بالمائة، وفق ما أكدته المديرة العامة للتضامن والتنمية الاجتماعية في الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية نجاة دخيل لـ"الصباح نيوز".

وأرجعت انخفاض نسب الفقر الى  السياسة المُتخذة من قبل الدولة والمُعتمدة على عدّة برامج للحدّ من الفقر وتمكين العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وتوفير التغطية الصحية اللازمة وفق ما يقتضيه الإجراءات المعمول بها والمضبوطة بقوانين وأوامر ومناشير.

كما أشارت إلى أن برنامج الأمان الاجتماعي المُحدث بموجب قانون أساسي سنة 2019 يهدف إلى تحسين وضع العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل عبر تقديم مجموعة من المساعدات الاجتماعية تشمل منحة مالية شهرية، بطاقات علاج مجانية أو بتعريفات مُنخفضة، مساعدات مالية بعنوان العودة مدرسية، وتمويل مشاريع في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للفئات المفقّرة والفئات محدودة الدّخل المُنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي وذوي الإعاقة.

إجراءات مُحددة.. وأحقية الانتفاع

كما أكّدت أن إسناد المنح الشهرية ودفتر العلاج المجاني أو ما يعرف بـ"الكارني الأبيض" ودفتر العلاج بالتعريفة المنخفضة، أو ما يعرف بـ"الكارني الأصفر" مضبوط بإجراءات مُحددة تُطبق على الجميع دون استثناء، مُشيرة إلى أنه يتم تلقي مطالب الانتفاع وإنجاز بحث ميداني في الغرض عن طريق الاخصائيين الاجتماعيين مرجع النظر إضافة إلى وجود تبادل معطيات بين الوزارات والإدارات المعنية للتثبت من المعطيات المتعلقة بأصحاب المطالب .. كما توجد لجان فنية مُوزعة في مختلف الولايات للبت في مدى أحقية الانتفاع من عدمه.

وفي نفس السياق، اضافت أنّ جميع البحوث المُنجزة وكذلك القرارات مُرقمنة، مُضيفة أنه  منذ سنة 2022 يتمّ اعتماد نظام التنقيط لاسناد منحة للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وقد وقع اعداده بناء على معطيات علمية وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية، حيث تتم عملية التصنيف وفقًا لنموذج تنقيط علمي ودقيق يُحدّد ما إذا كانت العائلة تنتمي إلى الفئات المستفيدة، ويقع إعطاء الأولوية للعائلات التي تقع ضمن العشير الأول والثاني، ضمانا لتقديم المنح لمُستحقيها، حسب تعبيرها.

أكثر من 900 ألف عائلة ببرنامج الأمان الاجتماعي

وأعلنت نجاة دخيل أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات برنامج الأمان الاجتماعي تضم أكثر من 900 ألف أسرة مُسجلة، من بينها حوالي 380 ألف عائلة تصنّف حاليًا كعائلات فقيرة وتتمتع بمساعدات مالية و"الكارني الأبيض"، فيما تتمتع حوالي 600 ألف عائلة ببطاقات العلاج بالتعريفة المُنخفضة.

كما أكّدت أن المنحة المالية الشهرية عرفت زيادات هامة، ليرتفع المبلغ من 180 دينارا سنة 2021 إلى 260 دينارا حاليا ، بالإضافة إلى مبلغ 20 دينار بعنوان شهر جانفي 2025 و60 دينار مساعدة شهر رمضان بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للعائلات الفقيرة. وواصلت بالقول إنّه تمّ أيضا الترفيع في المنح المُسندة لأطفال هذه العائلات لتبلغ 30 دينارا شهريا، قائلة إنه تم إسناد منحة شهرية لفائدة الأطفال في سن من 6 الى 18 سنة من أبناء العائلات الفقيرة والعائلات محدودة الدخل ، وذلك وفق ما تم إدراجه في قانون المالية لسنة 2025...

وأشارت إلى أنه سيتم إحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد....

وأفادت مُحدّثتنا أنّ القيمة المالية الجملية للمساعدات المالية المرصودة في تقدّر تقريبا بـ 1500 مليون دينار.

مدة مُحدّدة.. وتجديد كلّ سنتين

ومن جهة أخرى، قالت إنّ التمتع بالمنحة المالية الشهرية، وبطاقات علاج مجانية أو بتعريفات مُنخفضة، يكون لمدة مُحدّدة وليس إلى ما لا نهاية، وذلك إلى حين تحسّن وضعيات تلك العائلات، مُذكّرة أنّ قانون الامان الاجتماعي ينصّ على أنه يتمّ كلّ سنتين إعادة تقييم الوضعيات إمّا لاتخاذ قرار بمواصلة الانتفاع أو إيقاف الانتفاع بها.

وختمت المديرة العامة للتضامن والتنمية الاجتماعية في الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية نجاة دخيل حوارها بالتأكد على أنّ كلّ هذه الإجراءات المُتخذة تتنزل في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وهو ما يُكرّس سياسة الدولة الاجتماعية وإضفاء وإثراء الدور الاجتماعي للدولة، وفق قولها.

عبير الطرابلسي