تقدم 16 نائبا بمجلس نواب الشعب بمقترح قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصها.
ويتصمن المقترح القانوني الجديد 99 فصلا من أجل تنظيم وضبط القطاع السمعي والبصري في البلاد بعد الازمة التي مرت بها الهياكا.
