وشهدت الجلسة حضور معتمد الشبيكة، المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، المدير الجهوي لأملاك الدولة، المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية، المتفقد الجهوي للشغل، ممثلين عن الشركة، إضافة إلى رئيسة دائرة الشؤون العقارية والنزاعات القانونية بالولاية.
وبعد التداول في مختلف الجوانب المتعلقة بهذا الملف، تم الاتفاق على جملة من الإجراءات الحاسمة، من أبرزها استرجاع العقار من الشركة المعنية مع إلزامها بتحمل مسؤولياتها تجاه الديون المتخلدة بذمتها خاصة أجور العمال وضمان تسوية وضعياتهم وفق القوانين المعمول بها.
كما تم الاتفاق كذلك على مراسلة السلطات المركزية لاستكمال إجراءات إعادة توظيف العقار بما يخدم المصلحة العامة، وبرمجة جلسة عمل ثانية مع ديوان الأراضي الدولية لدراسة إمكانية وضع العقار على ذمة الديوان بصفة وقتية إلى حين إعادة توظيفه.
ومن المنتظر أن تسفر المتابعات القادمة عن توضيح مستقبل العقار وتحديد الجهة التي ستشرف على استغلاله في المستقبل.
مروان الدعلول