أحالت وزارة التشغيل والتكوين المهني إلى أنظار القضاء 31 ملفا تتعلّق بتجاوزات ارتكبتها مؤسسات للتكوين المهني الخاص و60 ملفا تتعلّق بتجاوزات في حق مكاتب غير قانونية تنشط في مجال التوظيف بالخارج، وفق ما أعلنه وزير التشغيل رياض شوّد، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم المنعق