عبرت الجامعات العامة للبنوك والتعليم العالي والنفط والأطباء الجامعيين المنضوية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضها المبدئي للتخفيض في الأجور لمنظوريها بمقتضى الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 القاضي بمراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
وطالبت هذه الجامعات النقابية في بيا