أكد ممثلو وزارة المالية، خلال اجتماع لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، أهمية الموافقة على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتصدير والتوريد قبل 31 ديسمبر 2024. ويأتي ذلك في ظل ضغوط كبيرة على السيولة نتيجة ارتفاع النفقات