طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، سلطة الإشراف بالإسراع في الإيفاء بوعودها والتسوية النهائية لوضعية المعلمين والأساتذة النواب، بشكل يضمن مستحقاتهم وحقوقهم الإقتصادية والإجتماعية، على غرار باقي مدرسي ومدرسات المنظومة العمومية للتعليم.
وكان عدد من المعلمين والأساتذة النواب، قد دخلوا