في إطار التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ بخصوص الشيكات في تونس، مع التعديل الذي أقره مجلس نواب الشعب في يوليو 2024، من المتوقع أن تتغير طريقة التعامل مع الشيكات المؤجلة الدفع ابتداءً من 2 فيفري 2025. أبرز التغييرات تتعلق باستخدام منصة إلكترونية للتحقق من وجود رصيد كافٍ عند صاحب الشيك، ما يجعل الصيغة