في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الاحتكار والحد من التلاعب بالأسعار، تقدم النائب هشام حسني، بمعية 20 نائبًا، بمقترح قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على المخالفين، ليشمل عقوبات مالية صارمة وأخرى سالبة للحرية، وذلك لمواجهة الانفلات الحاصل في السوق. ### **ثغرات قانونية تستوجب التعديل** وأوضح حسني،