تمت المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بأغلبية ساحقة، حيث صوت 109 نواب لصالح المشروع، في حين امتنع 4 نواب عن التصويت، ورفضه نائبان فقط.
ويهدف هذا القانون إلى تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية، حيث يعترف بالمجالس المحلية والجهوية والإقليم