عبرت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، في بيان نشرته اليوم الأحد، عن رفضها المطلق محاكمة المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة في جلسات مغلقة، وطالبت في المقابل بجلسة علنية مفتوحة يحضرها الإعلام والمراقبون والمجتمع المدني، مع بث مباشر على القناة الوطنية وذلك ضمانًا للشفافية .