كشفت دراسة تحليلية نشرها البنك الدولي أن تحقيق المساواة بين الجنسين في فرص العمل والأجور يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 20 بالمائة
وتشير الدراسة التحليلية ذاتها الى ان النفاذ الى خدمات النقل والانترنات والطاقة يجب أن يكون كونيا لأنها تعتبر خدمات أساسي