بحالة وردت عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين الضحايا أو شهود العيان أو عبر مراقبة محيط العمل الصحفي ومتابعة المحتويات الإعلامية والمستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي. وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جويلية المنقضي 20 اعتداء من أصل 25 إشعارا بحالة. و طالت الاعتداءات وفق التقرير الشهري للوحدة الذي نشرته النقابة اليوم الاثنين، 3 حالات مضايقة و3 حالات حجب معلومات و3 حالات منع من العمل.

و تم تسجيل حالتي تحريض وحالتي اعتداء جسدي واعتداءين لفظيين وتدخل في التحرير في حالة وحيدة وحصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 14 مناسبة وفي الفضاء الافتراضي في مناسبتين وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات إدارة مؤسسات إعلامية وأنصار جمعيات رياضية في 3 مناسبات بكل منهما وكل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومسؤولون محليون ومؤسسات عمومية في مناسبتين لكل منها ورئيس جمهورية ووزارات وأمنيون وفنانون في اعتداء وحيد لكل منهم، وفق التقرير.

وأوصت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الجمهورية بالنأي بنفسها عن التدخل في تحرير المؤسسات الإعلامية سواء العمومية أو الخاصة واحترام مبادئ استقلالية وسائل الإعلام عن السلطة التنفيذية خاصة أن رئيس الجمهورية يحمل صفة المرشح الرئاسي.

ودعت رئاسة الحكومة إلى إلزام إداراتها باحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات والنفاذ إليها وإيقاف العمل بكل ما يعيق هذا الحق من مذكرات داخل الإدارة التونسية، ووزارة الداخلية بتوفير كل الضمانات لممارسة الصحفيين عملهم في مناخ آمن دون التعرض لاي عنف أو منع يعيق مهامهم الصحفية خلال الانتخابات القادمة وتفعيل الشراكة مع النقابة في مجال التنسيق الميداني لضمان أمن وسلامة الصحفيين .

كما طالبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـالتراجع الفوري عن قرارات السحب والحرمان من الاعتماد التي قامت باتخاذها في حق صحفيين ووسائل الإعلام واحترام حق الصحفيين في النقد البناء والكف عن التنبيهات في الملفات المتعلقة بنقد عمل الهيئة وإدارتها للمسار الانتخابي وتوفير كل الضمانات لحرية الصحفي واحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات حول المسار الانتخابي.