أمام الفرق الأمنية على خلفية شكايات يعود بعضها إلى سنة2022.

فقد تمّ أمس الإثنين 11 نوفمبر 2024 الاستماع للزميلة الصحفية خولة بوكريم من قبل فرقة مكافحة الإجرام بن عروس على خلفية ممارستها لمهنتها بشبهة الاعتداء على عون أمن، وتم إبقاءها بحالة سراح.

وتم الاستماع إلى الزميلة بصفتها كذات شبهة إثر شكاية تقدم بها عون أمن قال فيها أنها قامت بالاعتداء عليه خلال تغطيتها لإحدى المظاهرات.

كما تلقى الزميل الهاشمي نويرة دعوة للحضور لدى الفرقة العدلية بالمكنين من ولاية المنستير للبحث معه كـ “ذي شبهة ” إثر شكاية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على خلفية تصريحاته حول الانتخابات الرئاسية السابقة على قناة “التاسعة”. وكان محامي الدفاع في القضية قد طلب تغيير السماع لتونس العاصمة ولكن تم رفض الطلب.

كما تم مساء أمس الإثنين 11 نوفمبر الجاري، احتجاز مصور صحفي تعسفيا خلال تصويره أمام وزارة العدل ليتم نقله إلى مركز الأمن بباب بنات حيث تم تحرير محضر في حقه وحجز معداته على خلفية تصويره لمقطع عام يتضمن وزارة العدل على خلفية عمله لتقرير حول موضوع المحاكمات.

كما تمت دعوة الزميلة رحمة الباهي الصحفية بموقع الكتيبة للحضور اليوم الثلاثاء كـ “شاهدة” لدى الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني.

وذكرت النقابة أن إحالات الصحفيين/ات بلغت خلال سنة 2024، 37 إحالة خارج إطار القانون المنظم لعملهم، وتم اعتماد نصوص ذات طابع زجري لملاحقة الصحفيين والمعبرين، وتعبر عن رفضها لسياسة التنكيل المتبعة في حقهم وخرق الإجراءات المنصوص عليها بالمرسوم 115، وتعتبر أن هذه الإحالات تصنّف في خانة الاعتداء على الصحفيين وحرية الصحافة التي تستوجب متابعة قضائية للجهات الواقفة وراء هذه الإنتهاكات.

وتصنف النقابة الإحالات الأخيرة خاصة تلك التي تقوم بها الجهات الرسمية ضمن سياسة عامة ممنهجة تقوم على التضييق على حرية الصحافة في تونس، ورفض لنقد السياسات العامة والدور الرقابي الذي تلعبه وسائل الإعلام على أعمالها حماية للمصلحة العامة.

ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وزارة الداخلية على حثّ أعوانها لسحب الشكاية التي لا تمت للواقع بصلة في حق الزميلة خولة بوكريم والتي تدخل في خانة التنكيل بها. كما تدعو النقابة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسحب الشكاية في حق الزميل الهاشمي نويرة واحترام حق الصحفيين/ات في مراقبة أعمالها ونقدها كحق أصيل لا يمكن مصادرته أو تضييقه.

كما حذرت النقابة من مغبة المواصلة في استعمال أجهزة الدولة وتوظيفها دون أدنى حقّ لهرسلة الصحفيين والتنكيل بهم/ن مما من شأنه أن يلحق أضرارا فادحة بقطاع منكوب بطبعه، ويُساهم في فقدان الثقة في مؤسسات الدولة.