بمقر الولاية رفقة المعتمد الأول والكاتب العام للولاية إضافة الى معتمدي الجهة ، المدير المركزي للمكاتب الجهوية والمحلية ومديرة الاستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ورئيس المكتب الجهوي ورؤساء المكاتب المحلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وممثلي المنظمات والهياكل التمثيلية بالجهة ،على افتتاح يوم إعلامي بشأن العفو الاجتماعي لخطايا التأخير.

ويأتي ذلك في اطار التعريف ببرنامج العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير الصادر بمقتضى الأمر عدد 503 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية .وأكدت الوالية في كلمتها بأن العفو الاجتماعي يمثل فرصة ثمينة لمنظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسوية وضعيتهم المالية والاستفادة من إسقاط خطايا التأخير مما يتيح لهم دفع إشتراكاتهم في أفضل الظروف ويسهم في تعزيز التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث أنه بالإضافة إلى الطرح الجزئي أو الكلي لخطايا التأخير المستوجبة إلى غاية الثلاثي الثاني من سنة 2024 ، فإن هذا العفو يفضي إلى رزنامة خلاص تصل إلى غاية 60 شهرا مما يمثل فرصة حقيقية للمؤسسات لتصفية ديونها تجاه الصندوق بتسهيلات هامة وجوهرية .وأضافت هناء شوشاني بأنه منذ إنطلاق هذا الإجراء شهدنا وعيا متزايدا وإقبالا هاما من المؤسسات والأفراد على تسوية ديونهم والاستفادة من التسهيلات الممنوحة وهو ما يعكس إلتزام الجميع بتحمل مسؤوليتهم ورغيتهم في دعم الإستقرار لمؤسساتهم ومواصلة نشاطهم بكل أريحية .كما ثمنت والية الجهة المجهودات المبذولة لمختلف الأطراف سواء من الإدارات الجهوية أو الشركاء الاجتماعيين والتي ساهمت في تحقيق نتائج محترمة الى حد الآن على مستوى الجهة حيث أبرم إلى حد هذا التاريخ عدد 362 جدولة بالنسبة للمؤسسات و 1885 جدولة النسبة للعملة غير الأجراء مؤكدة بأننا على ثقة بأن هذا اليوم التحسيسي الجهوي سيساهم في مزيد توضيح تفاصيل هذا العفو ويمكن الجميع من الحصول على المعلومات الضرورية لإتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب والإستفادة منه قبل الأجال المحددة ليوم 31 مارس 2025 .

و تضمن برنامج هذا اليوم التحسيسي الذي نظمه المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مداخلات حول التعريف ببرنامج العفو الإجتماعي : الإجراءات ، شروط الإنتفاع بهذا الإمتياز وآجاله واهدافه المتمثلة في التقليص من نسبة المديونية تجاه الشركات والمؤسسات ومساعدتها على خلاص ديونها بطرق ميسّرة والحفاظ على ديمومتها .