لمحكمة ناحية تونس بحضور والي تونس والمشرفين القضائيين وممثل عن الهيئة الوطنية للمحامين وعدد من الإطارات القضائية والإدارية عن الإدارة المركزية وعن المحاكم والإدارة الجهوية لوزارة العدل بتونس.
واطّلعت الوزيرة بالمناسبة على مختلف فضاءات ومكاتب العمل وقاعات الجلسات وأوصت بإتمام القسط الثاني من المشروع والقيام بالتهيئات اللازمة بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المسداة للمتقاضين لقضاء شؤونهم في أحسن الظروف.
كما ثمنت الوزيرة المجهودات المبذولة من قبل الإدارة لتحسين وتهيئة المقرات الراجعة لها بالنظر مؤكدة على ضرورة المحافظة عليها ومتابعة صيانتها