تتمثل في مقترح قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها.

وبين النائب ثابت العابد (الكتلة الوطنية المستقلة) في تدوينة نشرها على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، أنه تم إيداع مقترح القانون بمكتب الضبط بالبرلمان، عملا بأحكام الفصل 60 من الدستور والفصلين 122 و 123 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، مضيفا أن عدد الفصول المضمنة بمقترح القانون تبلغ 99 فصلا موزعة على خمسة أبواب.

وفي شرحه لأسباب هذه المبادرة التشريعية، كتب العابد في نص تدوينته، أنه تم إيداع مقترح القانون، نظرا « للأهمية التي تكتسيها حريّة الاتصال السمعي البصري في تدعيم مقومات الانتقال الديمقراطي، والارتباط الوثيق بين مهام الهيئة (هيئة الاتصال السمعي البصري) من جهة وممارسة هذه الحرية الدستورية من جهة أخرى ».

وأضاف أن مقترح القانون، جاء حاملا لهذا التصور الشمولي، بحيث تضمّن بابا مخصصا للمبادئ العامة، وآخر يتعلق بتنظيم الهيئة وسيرها، بينما خصص الباب الثالث لقطاع الإعلام السمعي البصري، وتناول الباب الرابع مختلف المخالفات والعقوبات، أما الباب الخامس فيتعلق بالأحكام الختامية والانتقالية.