خلال كلمة القاها في افتتاح الدورة 38 لايام المؤسسة الى تطوير القوانين والتشريعات، خاصة في القطاع المصرفي، لتُساهم أكثر في تسهيل التبادل التجاري بما يُمكّن من تحقيق شراكة حقيقية تُعزّز التكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون السياحي والثقافي ، وفي مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

بالإضافة إلى تعزيز التعاون في التنمية المحلية ودعم اللامركزية، لا سيما بين البلديات الحدودية.
كما دعا الشركات التونسية للدخول مع الشركات الليبية في شراكة لتنفيذ مشاريع، ليس فقط في المناطق الغربية والشرقية، بل أيضًا في جنوب ليبيا، الذي يتّسم بفرص واعدة للاستثمار، حسب قوله ٫ خاصة في قطاعات البنية التحتية والبناء والطاقات المتجددة، والزراعة.