مذكّرات تنظيمية مع خمس مؤسسات بنكية عمومية وخاصة، وذلك في إطار العمل على تنويع مصادر تمويل الشركات الأهلية.وثمّن وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، لدى إشرافه على موكب التوقيع، الملتئم بمقرّ الوزارة، مبادرة هذه المؤسسات البنكية ، بالانخراط في دفع نسق إحداث الشركات الأهلية والاستئناس بخبرتها في التسيير والتصرف الإداري والمالي ودراسة المخاطر لتحقيق الربح والديمومة موصيا بتكريس مبدأ المرونة في التعامل مع هذا الصنف من الشركات دون أن يكون لذلك تداعيات على الجدوى الاقتصادية.

من جهتها، أكّدت كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الله، أنّ مساهمة المؤسسات البنكية في تحفيز المبادرات الجماعية من شأنه أن يوفر مناخا استثماريا محفّزا لبعث شركات أهلية محلية وجهوية ذات ديناميكية وهوية محلية وجهوية ومسؤولية بيئية اقتصادية واجتماعية، مبيّنة أن هذا الصنف من الشركات فرصة للشباب قادرة على المساهمة بدورها في الإقلاع الاقتصادي لتونس.

وشدّد رئيس المجلس المالي والبنكي، ناجي الغندري ،على أنّ انخراط المؤسسات البنكية في تمويل الشركات الأهلية، يهدف إلى توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه الشركات باعتبارها مؤسسات اقتصادية لا يمكن المحافظة على ديمومتها وتحقيق النفع الاجتماعي إلا إذا نجحت في تحقيق المعادلة الاستثمارية الرابحة والقادرة على تطوير قدرتها التنافسية.