الطعن بالاستئناف ضدّ قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقاضي بإحالة منوبهم على أنظار دائرة الاتّهام بخصوص الملف المتعلق بما عرف بـ "التسجيلات الصوتية".

ويذكر أنّ قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كان قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المنذر الونيسي، وذلك على خلفية ما عرف بالتسجيل الصوتي المنسوب إليه.
وقد تولى قاضي التحقيق مؤخّرا إعلام المنذر الونيسي بقرار ختم البحث والإحالة على دائرة الاتهام، وذلك من أجل تهم تتعلق بعدم الإشعار عن ارتكاب جرائم إرهابية وربط الصلة مع جهات أجنبية، وهو القرار الذي طعن فيه المنذر الونيسي ومحاموه وقرروا استئنافه لدى دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب.