قد أصدر بطاقتي ايداع بالسجن في حق عضوين من اعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وذلك اثر احالة صادرة عن النيابة العمومية تفيد تلقيها خلال شهر سبتمبر 2022 شكاية من احد المواطنين ضد نائب رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تفيد تحريضه على حرق نفسه بهدف تحقيق مطلبه.
كما أفاد أن النيابة العمومية عهدت للفرقة الأولى التابعة للحرس الوطني بالعوينة إجراء الابحاث والتحريات والتساخير الفنية اللازمة وتبعا لمراجعة الفرقة المتعهدة اثر الاستماع الى العضوين اذنت النيابة العمومية بتقديم كل من نائب رئيس الاتحاد واحد الأعضاء الاخرين الاثنين الفارط على انظارها وبفتح تحقيق ضدهما وضد كل من عسى ان يكشف عنه البحث لدى قاضي التحقيق الأول من أجل ارتكاب أحد الاعتداءات المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي لارتكاب المامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضد امن الدولة الداخلي المبينة بالفصول 63 و 64 و 72 من المجلة الجزائية، وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الاملاك والاشخاص طبقا للفصول 68 و 72 و 131 و 132 من المجلة الجزائية، في انتظار استكمال الابحاث التي تعهّد بها قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، وفق ذات المصدر.