في ختام جلسة عقدتها، أمس الثلاثاء 25 فيفري 2025، أحكامها في حق المتهمين في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، وهي إحكام تراوحت بين الإعدام لثمانية متهمين إلى جانب أحكام سجنية أخرى في حقهم والسجن لمدة 5 سنوات لمتهم محال في حالة فرار مع النفاذ العاجل.

 وقال المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (تابع للمحكمة الابتدائية بتونس) في تصريح لوكالة (وات) مساء الثلاثاء، إن هذه الاحكام هي الاولى في قضية الشهيد، محمد البراهمي، المنسق العام لحزب التيار الشعبي، وعضو المجلس الوطني التأسيسي، الذي اغتيل امام منزله، يوم 25 جويلية 2013، وتم تأجيل قضيته في عديد المناسبات آخرها يوم 18 فيفري الجاري.

 وحسب المصدر القضائي أحالت دائرة الاتهام في هذه القضية 9 متهمين ، ثمانية منهم موقوفون وواحد بحالة فرار وتم القضاء في شأن الموقوفين الثمانية بعقوبة الاعدام من أجل "جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي".

 وقال المصدر انه يضاف الى 3 من المتهمين الثمانية "عقوبة الاعدام مرة اخرى" وذلك من أجل "جريمة المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد".ونسبت الدائرة القضائية في حكمها جناية لكل واحد من الثمانية متهمين تم القضاء فيها باحكام سجنية تراوحت بين السجن بقية العمر والسجن لمدة معينة تراوحت بين 10 و35 سنة اذ تم القضاء في حق ثلاثة من الموقوفين بالسجن بقية العمر من أجل ارتكابهم لجريمة" محاولة قتل نفس بشرية عمدا ويضاف لهم بمعية بقية المتهمين السجن لمدة معينة تراوحت بين 10 و35 سنة سجنا وذلك من اجل ارتكاب جناية تتعلق بـ"الإنضمام داخل تراب الجمهورية التونسية لتنظيم إرهابي وتلقي تدريبات بقصد ارتكاب عمل ارهابي وتوفير اسلحة واعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم ارهابي والمساعدة في ايوائهم ووضع خبرات على ذمة تنظيم إرهابي".

 وقال المساعد الاول لوكيل الجمهورية إن الدائرة قضت في حق المتهم التاسع المحال امامها بحالة فرار، بالسجن لمدة 5 أعوام مع الإذن بالنفاذ العاجل من أجل جنحة "الامتناع عن إشعار السلط فورا بما أمكن له الاطلاع عليه من افعال وما بلغ إليه من معلومات وارشادات حول ارتكاب جرائم ارهابية" كما تم الحكم واخضاعه للمراقبة الادارية لنفس المدة المحكوم بها.