بدعوى تلقي مخصصات من السلطة الفلسطينية.وقالت صحيفة "معاريف" العبرية: "فرض يسرائيل كاتس عقوبات على الأسرى الأمنيين المحررين والمقيمين ومواطني "دولة إسرائيل"، الذين يتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية".

ويقصد بالمقيمين سكان القدس الشرقية، أما مواطنو الدولة فهم العرب في "إسرائيل".وزعمت الصحيفة أن تلك الأموال تعد "تعويضا لهم عن الأعمال التي ارتكبوها، وتشمل الجرائم المزعومة محاولة اختطاف جنود، وتجهيز متفجرات، وتهريب متفجرات، وغيرها"، وفق تعبيرها.ولم تعلق السلطة الفلسطينية فورا على القرار الإسرائيلي.

وفي 10 فيفري الجاري، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما يقضي "بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية".

كما يقضي المرسوم بـ"نقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي"، بحسب المصدر ذاته.

وحتى صدور المرسوم الرئاسي، كان الأسرى يخضعون لمجموعة أنظمة وقوانين خاصة بهم، منها "النظام الخاص بالفئة العليا للأسرى المحررين"، و"قانون الأسرى والمحررين"، التي تنظم صرف مخصصات للأسرى حسب السنوات التي أمضوها في السجون الإسرائيلية، وتأمين صحي، ووظائف، وغير ذلك.