يعرض المؤطر التالي، اهم الفصول الواردة ضمن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025 والذي شرع البرلمان ومجلس نواب الجهات والاقاليم في مناقشتة.
- يستمر المشروع من خلال الفصل 12 في تمديد العمل ببرنامج التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وذلك بتمديد الاجراء ليغطي الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 الى 31 ديسمبر 2027
// الصناديق والبرامج وخطوط التمويل //
- يتضمن احداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات يخضع الى تصرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضي اتفاقية ويعهد الى البنك التونسي للتضمان بالتصرف في برامج الادماج الاقتصادي
- يقترح احداث صندوق خاص يحمل اسم » صندوق التامين على فقدان مواطن الشغل لاسباب اقتصادية يمول بمنحة بقيمة 5 مليون دينار من ميزانية الدولة (الفصل 15)
- احداث حساب خاص بالخزينة « حساب ضمان ضحايا حوادث المرور » عند عدم التوصل الى معرفة المسؤول عن الحادث وعدم وجود عقد تامين ساري المفعول وبطلان عقد التامين وفسخ عقد التامين او ايقافه.
- دعم الادماج المالي للفئات الضعيفة من خلال وضع خط تمويل ب20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل (الفصل 19)
- احداث خط تمويل ب 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الاشخاص ذوي الاعاقة
- احداث خط تمويل ب2 مليون دينار على الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الاشخاص المنتفعين بالادماج الاقتصادي واحداث مواطن الشغل وفق المرسوم عدد 20 لسنة 2022
- دفع عملية اقتناء المنزل الاول وتخصيص 2 مليون دينار لتحسين السكن لاسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 20 الف دينار للقرض الواحد
- ويعزز المشروع دور الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري في التوقي من الامراض المعدية ودعم المؤسسات الناشطة في مجال الاحاطة بالطفولة.
- التخفيض في الاداء على القيمة المضافة على الكهرباء ذات الضغط الضعيف
// الاستهلاك المحلي ودعم القطاعات //
- معاضدة جهود شركة اللحوم في تلبية حاجيات السوق والتخفيف من جباية القهوة والشاي ووضع خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لدعم التمويل الذاتي للفلاحين عند الحصول على قروض لاقتناء اراخي من السوق المحلية او موردة
// الاصلاح الجبائي ودعم الميزانية //
- تخفيف الاعباء الجبائية عل الافراد من خلال تنقيح الضريبة على الدخل لبعض الشرائح ودعم العدالة الجبائية باعتماد نسب تصاعدية على الشركات واحداث مساهمة ظرفية على المؤسسات الكبرى لفائدة ميزانية الدولة واحكام استخلاص الضريبة على مداخيل الاملاك المبنية (الفصل 35 معدلا).
- وتدفع الحكومة في اتجاه توحيد الاستخلاص الترابي للمحاكم الابتدائية في دعاوى الاعتراض على قرارات التوظيف الاجباري وتصفية المبالغ المالية والايداعات وحسابات الاوراق المالية والمستحقات التي لم تتم المطالبة بها لفائدة الدولة
// دفع الاستثمار وتمويل المؤسسات//
- احداث خط تمويل ب7 مليون دينار لتسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة الى التمويل وخط بقيمة 10 مليون دينار يشمل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة الى جانب تشجيع احداث المؤسسات من خلال احداث خط بقيمة 3 مليون دينار
- احداث آلية لضمان التمويلات المسندة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة تتضمن تمويلا بقيمة 20 مليون دينار والتخفيف في جباية الحافلات المقتناة من قبل المؤسسات الصناعية المخصصة لنقل عملتها والتشجيع على تمويل عمليات الاحالة واعادة الهيكلة المالية للمؤسسات من خلال تمديد الاجال الى 31 ديسمبر 2025.
- وستواصل الحكومة دعم الشركات الاهلية من خلال تخصيص اعتماد اضافي بقيمة 20 مليون دينار لفائدة خط تمويل المؤسسات الاهلية وتشجيع تمويل المؤسسات عن طريق التمويل التشاركي ودعم اجراءات التصريح على الشركات ودعم القدرة التنافسية لشركة « الفولاذ (الفصل 54) وتعديل المعلوم الموظف على تصدير منتجات المناجم والمقاطع.
- ويتضمن المشروع دعم احداث المشاريع في مجال الاقتصاد الاخضر والازرق والدائري ودعم ادماج المبادر الذاتي في القطاع المنظم من خلال احداث خط تمويل بقمية 10 مليون دينار والتصدي للتهرب الجبائي والتصدي للسوق الموازية للتبلغ.
The post مشروع قانون المالية لسنة 2025 appeared first on موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس.