تم اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، إطلاق مشروع ” العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية ” الذي ينفذه المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد بالشراكة مع الجامعة الكندية للبلديات وبالتعاون مع وزارتي الداخلية والبيئة. ويهدف هذا المشروع الذي يمتد من 2024 الى 2029 إلى تعزيز قدرات البلديات التونسية لمواجهة آثار التغيرات المناخية مع الأخذ بعين الاعتبار قيم الشمول والاستدامة في الاستراتيجيات المحلية للتصرف في البيئة.
وحضر هذا الحدث ممثلون عن مؤسسات عمومية وغير عمومية وباحثين وممثلي جمعيات المجتمع المدني إضافة إلى الشركاء الدوليين لهذا المشروع. وقد مثل هذا الحدث فرصة لتبادل الأفكار حول التحديات المناخية التي تشهدها تونس ومن بينها الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر وتدهور السواحل كما تم أيضا التطرق للدور الرئيسي للبلديات من خلال وضع حلول التأقلم التي تقوم على الطبيعة وحماية التنوع البيولوجي
وبهذه المناسبة، أكّد السيد الحبيب عبيد، وزير البيئة على أهمية هذا المشروع قائلا ” يعكس هذا المشروع التزام الدولة التونسية الراسخ بتمكين البلديات من اكتساب الآليات اللازمة للاستشراف والتأقلم والابتكار لمواجهة التحديات المناخية على غرار الجفاف وارتفاع مستوى البحر مع التأكيد على ضرورة دعم وحماية الفئات الهشة خاصة النساء والشباب “.
وأضاف ″ أن 9 بلديات تونسية ستستفيد من هذا المشروع النموذجي والذي ينفذ في إطار الشراكة مع الجامعة الكندية للبلديات مع الاستئناس بالتجربة الناجحة لبعض البلديات الكندية خاصة في مجال التصرف في النفايات. ″
من جانبها، قالت الدكتورة نائلة العكريمي، المديرة العامة للمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد أنّ” تونس هي الدولة الوحيدة التي تم اختيارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنجاز هذا المشروع بتمويل من الحكومة الكندية، ويهدف لتعزيز الحوكمة المناخية التي تعتمد على دور البلديات كعنصر مؤسساتي ورئيسي لوضع السياسات التي تقوم على الشمول والاستدامة وحماية التنوع البيولوجي والممارسات الجيدة والتي تتماشى مع السياسة الوطنية في هذا المجال.”
وشددت على أهمية ″ تشريك الشباب والنساء خاصة الريفيات وكافة مكونات المجتمع المدني إلى جانب البلديات لتحقيق أهداف هذا المشروع ودعم مسار الحوكمة المناخية والتنمية المستدامة.”
من جهته، صرح السيّد حمدة العلوي، المدير العام والمنسق الوطني لمشروع العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية بوزارة البيئة أنّ ” العمل المشترك والتنسيق الفعّال بين جميع الأطراف الفاعلة على غرار البلديات والوزارات والمنظمات ومؤسسات البحث العلمي العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، سيساهم في تعزيز آليات الحوكمة الفعّالة ومساعدة المجتمعات المحلية على التكيف مع تغير المناخ.”
وتضمنت هذه الندوة، مجموعة من ورشات النقاش عن التحديات المناخية الخاصة بالبلديات التونسية والدور الأساسي لكافة مكونات المجتمع المحلي في هذا المجال مع تسليط الضوء على المبادرات الناجحة في مجال الحوكمة المناخية والحلول القائمة على الطبيعة.
ويعتبر إطلاق مشروع ” العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية ” خطوة أساسية لتعزيز قدرات السلطات المحلية على التكيف مع التغيرات المناخية، مع التركيز بشكل خاص على إدماج الفئات الهشة لصياغة مستقبل أكثر استدامة. كما يشكل هذا المشروع نموذجا للتعاون الدولي من أجل التعامل مع التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المحلية الشاملة والمستدامة.

The post إطلاق مشروع العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية appeared first on موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس.