اعتبرت نقابات تونسية في بلاغ مشترك ، اليوم الاثنين أن مشروع قانون المالية لـسنة 2025 وظّف أعباء جبائية إضافية على جزء هام من المنخرطين بالمنظمة الشغيلة من الطبقة الوسطى، مما سينعكس سلبا على أجورهم الصافية”. و طالبت جامعات البنوك والتعليم العالي والنفط والأطباء الجامعيين بالمراجعة الفورية لمضمون الفصل 31 من مشروع قانون المالية المعروض على النقاش العام بالبرلمان.