حمل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الاثنين وزارة التربية مسؤولية الارباك الحاصل في المؤسسات التربوية ونقص أيام الدراسة للآلاف من التلاميذ وحذف بعض المواد جرّاء التحرك الاحتجاجي للاساتذة والمعلمين النواب من خلال مقاطعة استئناف الدروس ابتداء من اليوم .