أصدرت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في القضية المعروفة بـ"التآمر على أمن الدولة"، بيانًا طالبت فيه بمحاكمة علنية. و قالت هيئة الدفاع ، في بلاغ للرأي العام، إن ما أسمتها "الوظيفة القضائية" قرّرت عقد أولى جلسات القضية في طورها الحكمي والمبرمجة يوم 4 مارس المقبل، بعد أكثر من سنتين من إيقاف السياسيين، عن بعد وذلك إلى تاريخ البت في الملف برمته حسب مراسلة موجهة لفرع المحامين بتونس، ...