لا للمحاكمات عن بعد لا للتوظيف السياسي للقوانين ‼️لا لقضاء لا يضمن الحقوق تلتئم يوم الثلاثاء 4 مارس 2025، أولى جلسات محاكمة عدد من القيادات السياسية و المدنية و النسوية المعارضة في القضية المعروفة إعلامياً بقضية : التآمر على أمن الدولة وهي القضية التي ظلت على مدى سنتين محطّ اهتمام الرأي العام الوطني والدولي لخطورة التهم التي وقع توجيهها للمتهمين حيث تصل بعض العقوبات وفقا للتهم الموجهة إلى الإعدام وقد أتت هذه القضية في سياق توجه نمطي للسلطات في تتبع المعارضات والمعارضين بالزج بهم و بهن في السجون التونسية مع تمطيط مدة القضايا إلى حدود الآن حيث قررت السلطات القضائية
L’article الشبكة التونسية للحقوق والحريات ترفض بشكل مطلق محاكمة المتهمين في جلسات مغلقة est apparu en premier sur Actualités Tunisie Focus.